أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تشكيل لجنة عليا متخصصة لمراجعة وتحديث البرامج الدراسية، بهدف تحسين جودة التعليم ورفع معدلات توظيف الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
جاء ذلك خلال لقائه مع حسن رداد، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، بما يدعم التكامل بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، ويُسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة.
وأوضح الوزير أن اللجنة الجديدة ستضم نخبة من الخبراء، وستتولى تحليل مؤشرات التوظيف، واستحداث تخصصات حديثة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية بشكل مستمر.
وأكد قنصوة أهمية التوسع في التعليم التطبيقي والتكنولوجي، وربط الطلاب ببيئات العمل الحقيقية، مع دمج مفاهيم السلامة والصحة المهنية داخل المناهج، لرفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل.
كما أشار إلى التعاون مع وزارة العمل في تنفيذ مبادرات تدريبية نوعية، والاستفادة من الدراسات المتعلقة باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، بما يحقق مواءمة فعالة بين التعليم والتشغيل.
ومن جانبه، أكد وزير العمل أن التعاون مع التعليم العالي يمثل ركيزة أساسية لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، مشيرًا إلى العمل على تطوير منظومة التدريب المهني وإطلاق مبادرات لإعداد كوادر متخصصة، خاصة في مجالات السلامة والصحة المهنية.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من المبادرات، من بينها إطلاق برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، وتفعيل مشروع «مهني 2030»، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية لربط الخريجين بفرص العمل داخل مصر وخارجها.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم خطط الدولة في تنمية الموارد البشرية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.