وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد وإحالة مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الأسري ومواكبة التغيرات المجتمعية.
وتشمل التوجيهات الإسراع في تقديم مشروعات قوانين «الأسرة المسلمة» و«الأسرة المسيحية»، إلى جانب مشروع «صندوق دعم الأسرة»، تمهيدًا لمناقشتها داخل البرلمان وإقرارها خلال المرحلة المقبلة.
وأفادت مصادر أن هذه المشروعات تم إعدادها خلال الفترة الماضية، وتضمنت حلولًا لعدد من التحديات المرتبطة بالقوانين الحالية، بما يحقق التوازن بين حقوق مختلف أطراف الأسرة، ويواكب التطورات الاجتماعية.
وأضافت المصادر أن إعداد هذه التشريعات تم بعد مراجعات موسعة واستطلاع آراء عدد من المتخصصين وكبار العلماء، لضمان خروجها بشكل متكامل من الناحية القانونية والاجتماعية والدينية، بما يدعم تماسك الأسرة المصرية واستقرارها.