تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن التحديات المرتبطة بتطبيق قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي ينص على فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات.
وأوضح النائب أن التطبيق العملي للقانون كشف عن وجود عدد من الإشكاليات والثغرات، والتي أدت في بعض الحالات إلى فصل موظفين دون وجه حق، مما يتعارض مع الهدف الأساسي للتشريع، وهو مواجهة الإدمان وحماية المجتمع.
وأشار إلى أن من أبرز المشكلات الاشتباه في نتائج التحاليل بسبب تناول بعض الأدوية التي تحتوي على مواد قد تعطي نتائج إيجابية خاطئة، الأمر الذي يؤدي إلى وقف الموظف عن العمل رغم عدم تعاطيه للمخدرات فعليًا.
وأضاف أن هناك أيضًا إشكاليات تتعلق بعدم إتاحة فرصة لإعادة التحليل أو إعادة الفحص في بعض الحالات، رغم أن بعض الموظفين ما زالوا معلقين منذ أكثر من ثلاث سنوات، دون تسوية أو إعادة تقييم أوضاعهم.
وأكد النائب أنه لا خلاف على أهمية القانون في حماية المجتمع من خطر الإدمان، إلا أن التطبيق يحتاج إلى مراجعة لضمان عدم الإضرار بموظفين أبرياء لديهم التزامات أسرية ومعيشية.
واقترح ضرورة إتاحة إعادة الفحص في حال التظلم من النتيجة، ومنح فرصة لإعادة الاندماج في العمل لمن يثبت تعافيه، مع وضع نظام إنذار أو إيقاف مؤقت بدلًا من الفصل الفوري في بعض الحالات، بما يحقق التوازن بين الردع والحماية.