كشف النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون الأحوال الشخصية، يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق أطراف العلاقة الأسرية بعد الطلاق، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل.
وأوضح أن المقترح يتضمن أحقية المطلقة في المطالبة قضائيًا بالحصول على ثلث الدخل الشهري للزوج، حال ثبوت قدرته المالية، نافيًا ما تم تداوله بشأن منحها ثلث ثروته.
وأشار إلى أن التعديلات تشمل تحديد حد أدنى للنفقة لا يقل عن 10 آلاف جنيه، يُصرف مباشرة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية، مع منح القاضي سلطة زيادتها وفقًا لظروف كل حالة.
كما نص المشروع على عدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الأم، مع إعادة ترتيب الحضانة بحيث تكون للأم أولًا ثم للأب، مع تحديد حد أدنى لسن الحضانة عند 9 سنوات، وإتاحة مدها بقرار قضائي وفق مصلحة الطفل.
وتضمنت التعديلات أيضًا تنظيم الطلاق الودي من خلال توثيق اتفاق رسمي بين الطرفين، واستبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة بما لا يقل عن مرتين شهريًا، بما يعزز العلاقة بين الطفل ووالديه ويحقق الاستقرار النفسي له.