أصدر الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، فتوى توضح الضوابط الشرعية لبيع أعيان الوقف، مثل المساجد، واستبدالها بأماكن أخرى أكبر، وذلك استجابة لاستفسار حول مسجد يعاني من ضيق المساحة وعدم القدرة على التوسع لأسباب قانونية وتنظيمية.
وأكد المفتي أن الأصل الشرعي للمسجد كوقف خالص لله تعالى يمنع بيعه أو التصرف فيه ما دام الانتفاع به ممكنًا ويحقق غرضه، إلا أن الشريعة الإسلامية تسمح بالمرونة لتحقيق مصالح العباد.
وأشار إلى أن جواز البيع والاستبدال مشروط بتعذر الانتفاع بالمسجد الحالي أو وجود مصلحة حقيقية وراجحة تعود بالنفع على الموقوف عليهم، مع التأكيد على أن المكان الجديد يجب أن يكون “أنفع للوقف” وأكثر قدرة على خدمة المجتمع المسلم في تلك المنطقة.
وتسهم هذه الفتوى في تمكين الجاليات المسلمة بالخارج من تطوير مؤسساتها الدينية والاجتماعية بما يتوافق مع الاحتياجات السكانية والرعوية، مع الحفاظ على الضوابط الشرعية التي تكفل استدامة الوقف وقيمته.