أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى، واعتبرت هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
وأكد البيان أن أي محاولة لفرض واقع جديد في القدس الشرقية باطلة وغير مقبولة، مشددًا على حرمة المسجد الأقصى كمكان عبادة للمسلمين وحدها، وأن مصر ترفض بشكل كامل أي ممارسات تمس المقدسات الإسلامية.
كما أكدت الوزارة أن إسرائيل لا تملك سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشيرة إلى استمرار قلقها البالغ إزاء القيود المفروضة على دخول المصلين إلى المسجد. وأعربت عن دعمها للأوقاف الإسلامية والوصاية الهاشمية في إدارة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم دخول المصلين بما يحفظ الوضع القائم.