أكدت النائبة شيرين صبري، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض حاليًا يحتاج إلى تطوير شامل ليواكب التحولات الكبيرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت صبري أن القانون الحالي لا يعكس حجم التحديات على الأرض، خاصة مع التوسع العمراني وظهور مجتمعات جديدة، ما يتطلب تشريعًا أكثر مرونة للتعامل مع المتغيرات. وأشارت إلى أن غياب المجالس المحلية المنتخبة لفترة طويلة أثر على الرقابة الشعبية وعلى متابعة الأداء التنفيذي داخل المحافظات، وهو ما انعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت النائبة على أهمية إعداد قانون عصري يقوم على اللامركزية الفعالة، يمنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع، ويسرع وتيرة التنمية ويحسن كفاءة الخدمات. كما دعت إلى إشراك المواطنين في صنع القرار المحلي عبر أدوات المشاركة المجتمعية، لضمان الشفافية والمساءلة، مع فتح حوار مجتمعي واسع للوصول إلى قانون متوازن يواكب رؤية الدولة لبناء إدارة محلية حديثة ومستدامة.