قدّم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الكهرباء، لمناقشة المكاسب والخسائر الناتجة عن قرار إغلاق المحلات التجارية والنوادي وقطع الإنارة عنها، وتداعياته على النشاط التجاري والسياحي والعاملين بهذه القطاعات.
وأشار بكري إلى أن الإغلاق يمثل أقل من 1% من إجمالي الاستهلاك الكهربائي، بينما يؤدي إلى خسائر كبيرة في التجارة الداخلية، وتسريح عدد كبير من العاملين، مما يزيد الأعباء المعيشية عليهم.
وطالب بكري بحضور المسؤولين المعنيين لمجلس النواب للرد على الأسباب الحقيقية لهذا القرار، مؤكدًا أهمية دراسة تأثيرات مثل هذه القرارات قبل تنفيذها، لضمان تحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك الكهرباء وحماية مصالح الاقتصاد المحلي وسوق العمل.