كلف البنك المركزي المصري شركتين دوليتين معترف بهما بإجراء تقييم مستقل لسياسات وإجراءات أكبر بنكين مملوكين للدولة، بهدف تعزيز الحوكمة ودعم المنافسة العادلة مع البنوك الخاصة، وحماية السلامة المالية، وضمان فعالية آلية انتقال السياسة النقدية القائمة على السوق.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن إحدى الدراستين اكتملت، بينما من المقرر استكمال الثانية بحلول فبراير 2026، مع إعداد خطة لمعالجة الثغرات المحددة في ممارسات إدارة المخاطر بحلول سبتمبر 2026. من المتوقع إصدار تقرير نهائي يوضح التقدم في تنفيذ الإجراءات التصحيحية ومعالجة أي مخالفات تنظيمية.