أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ضرورة تحرك الحكومة سريعًا لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، مع تبني سياسات صارمة لترشيد الإنفاق العام دون المساس بالقطاعات الحيوية.
ودعا الشريف إلى:
ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع مكافحة الاحتكار.
توسيع برامج الحماية الاجتماعية بدقة واستهداف المستحقين، وربط الدعم النقدي بمعدلات التضخم.
إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، مع تقليص النفقات غير الضرورية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وطرحها للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
دعم الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات المستثمرين.
وأشار إلى ضرورة متابعة الأسواق العالمية ووضع سيناريوهات مرنة للتعامل مع أي تداعيات محتملة، لضمان استقرار الأسواق المحلية وتحقيق التوازن بين حماية المواطن وترشيد الإنفاق.