بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة الاستثمار الجديدة للعام المالي 2026/2027.
تشمل الخطة:
استكمال المشروعات الكبرى الجارية على نهر النيل والمجاري المائية.
إحلال وتجديد المنشآت والمصارف والجسور، ودعم المساقي.
تنفيذ مشروعات الحماية من السيول في شمال سيناء، جنوبها، مطروح، البحر الأحمر، والوجه القبلي.
تطوير شبكات الصرف ومحطات الرفع، وحماية الشواطئ بالإسكندرية وبورسعيد ودمياط.
استمرار الأنشطة البحثية والتعاون الثنائي مع دول حوض النيل.
التركيز على التحول الرقمي وإنشاء الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية.
وأكد سويلم أن هذه الاستثمارات تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وضمان الأمن الغذائي، بينما شدد رستم على أهمية سياسات مالية فعالة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية.