تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدني، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر شركة مصر للطيران لرحلات العودة من بعض دول الخليج إلى القاهرة، في ظل التوترات العسكرية التي تشهدها المنطقة مؤخرًا.
وأوضحت النائبة أن العديد من المصريين العاملين في دول الخليج تداولوا شكاوى بشأن ارتفاع غير مسبوق في أسعار تذاكر العودة إلى القاهرة خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة.
وأشارت إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أصدر بيانًا أكد فيه أن ما تردد بشأن رفع أسعار التذاكر غير دقيق، موضحًا أن شركة مصر للطيران وضعت خطة تشغيل لتسهيل عودة المصريين العالقين عبر تسيير رحلات استثنائية يومية، وأن المقاعد المتاحة للبيع على هذه الرحلات لا تتجاوز 5% من السعة المقعدية ويتم تسعيرها وفق أسعار السوق مقارنة بشركات الطيران الأخرى، مع إعفاء الركاب من غرامات تغيير التذاكر.
لكن عبد الناصر لفتت إلى أن ما رصده المواطنون فعليًا عبر الموقع الرسمي للشركة وشهادات المسافرين يشير إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار وصلت في بعض الحالات إلى ما بين خمسة أضعاف وخمسة عشر ضعف السعر الطبيعي.
وأضافت أنه تم تسجيل حالات ارتفعت فيها أسعار التذاكر في اتجاه واحد من بعض مطارات الخليج، مثل مطار الدمام، لتصل إلى نحو 54 ألف جنيه، ثم ارتفعت خلال دقائق إلى 74 ألف جنيه، واقتربت لاحقًا من 80 ألف جنيه للتذكرة الواحدة.
وأوضحت أن هذه الزيادات لا يمكن تفسيرها فقط بارتفاع تكاليف التأمين نتيجة الأوضاع الإقليمية، خاصة أن شركات طيران أخرى تعمل من المطارات نفسها وبالظروف ذاتها تقدم أسعارًا قريبة من المعتاد أو بزيادة محدودة.
كما أثارت النائبة تساؤلات حول ما تردد بشأن إلغاء بعض الرحلات المجدولة مسبقًا بأسعارها الطبيعية، ثم تشغيل رحلات استثنائية في التوقيت نفسه تقريبًا وطرح مقاعدها بأسعار أعلى، معتبرة أن ذلك يستدعي توضيحًا رسميًا حول حقيقة هذه الوقائع.
وأكدت أن شركة مصر للطيران باعتبارها الناقل الوطني لا يجب أن تعمل فقط وفق منطق الربحية، بل ينبغي أن تؤدي دورًا وطنيًا في خدمة المواطنين، خاصة في الظروف الاستثنائية والأزمات الإقليمية.
وفي ختام طلب الإحاطة، طالبت النائبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في آليات تسعير الرحلات من دول الخليج إلى القاهرة، وإعلان حقيقة ما تردد بشأن إلغاء بعض الرحلات المجدولة، إلى جانب مراجعة سياسات التسعير في الرحلات الاستثنائية بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة، مع التأكيد على أولوية تسهيل عودة المصريين بالخارج خلال الأزمات.