عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، بحضور مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلي شركة برايم الاستشارية المكلفة بإعادة هندسة الإجراءات.
وتهدف المنصة إلى إدارة دورة حياة الاستثمار بالكامل بدءًا من التأسيس، والترخيص، والتشغيل، وصولًا إلى التخارج، ضمن نظام رقمي موحد يعتمد على هوية رقمية للكيان الاقتصادي، ويضم جميع الرسوم والأعباء المالية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن المنصة ستنشئ قاعدة بيانات مركزية متكاملة لكافة الجهات الحكومية المعنية، ما يدعم اتخاذ القرار على أسس دقيقة، ويقلل تكرار البيانات ويعزز التنسيق بين الجهات المختلفة. كما أوضح أن إعادة هندسة الإجراءات لا تقتصر على الرقمنة، بل تشمل إعادة تصميم العملية وفق أفضل الممارسات الدولية لتقليص الوقت والتكلفة، وتحديد جهة مسؤولة عن كل إجراء، وتوحيد متطلبات التراخيص.
وستتيح المنصة للمستثمرين تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والخدمات عبر واجهة رقمية واحدة، بما يحقق انتقالًا من نموذج تعدد النوافذ الحكومية إلى نموذج المنصة الواحدة، ويزيد كفاءة تقديم الخدمات ويعزز الشفافية والحوكمة.
كما استعرض الوزير خطة تطوير بيئة استضافة الخدمات الرقمية لضمان استمرارية وكفاءة الخدمات، مؤكدًا أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز جاذبية الاستثمار، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع تنفيذ المنصة وفق جدول زمني واضح، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السياسات الاقتصادية للدولة.