طالب النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعفاء القرى وتوابعها بالكامل من الضريبة العقارية، وذلك بعد موافقة اللجنة على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
وأشار فهمي إلى أن تحريك حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية لا يعكس الفروق الجوهرية بين الريف والمدينة، وقد يؤدي إلى تحميل شرائح جديدة أعباءً إضافية في ظل موجة غلاء غير مسبوقة.
وأكد أن القرى المصرية تعتمد غالبًا على الزراعة أو أعمال يومية ذات دخل محدود وغير مستقر، ما يستوجب سياسة ضريبية أكثر إنصافًا تراعي العدالة الاجتماعية. وأضاف أن إعفاء القرى وتوابعها ليس مطلبًا شعبويًا، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية تحمي الفلاح والعامل البسيط، وتدعم الاستقرار المجتمعي في الريف.
وطالب النائب الحكومة بمراجعة شاملة لتطبيق الضريبة في المناطق الريفية، ووضع معايير تراعي مستوى الدخول وطبيعة النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن فلسفة التشريع يجب أن تنحاز للفئات الأكثر احتياجًا، وأن المواطن البسيط لن يتحمل وحده فاتورة الإصلاح.