شهدت مراسم التوقيع على اتفاقية منحة بقيمة نحو 1.6 مليون يورو، مقدمة من المملكة الهولندية، لمشروع “دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حلول قائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي بمدن الدلتا”، مشاركة الدكتورة سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي.
حضر مراسم التوقيع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبيتر موليما، سفير مملكة هولندا بالقاهرة، وممثلة عن منظمة “استثمر دولياً” الهولندية.
ويهدف المشروع إلى إعداد دراسات جدوى متكاملة لتنفيذ أعمال حماية ساحلية فعّالة وطويلة الأمد ضد مخاطر التآكل الساحلي والفيضانات، ضمن إطار استراتيجية التكيف الساحلي المستدام المبنية على الحلول الطبيعية. ويسهم المشروع في تعزيز مرونة الشريط الساحلي لدلتا النيل على امتداد ساحل البحر المتوسط لمواجهة آثار تغير المناخ.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية المستمرة للتعامل مع التحديات المناخية، في ظل ارتفاع منسوب سطح البحر وتزايد معدلات تآكل الشواطئ ومخاطر الفيضانات في المنطقة.