أكد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن النهج الوطني المسؤول لا يميز بين المواقف، مشيراً إلى ضرورة دعم كل خطوة تُعيد التوازن وتسهّل على الممولين وتدعم مناخ الاستثمار، تمامًا كما يتم مواجهة أي سياسات قد تثقل كاهل المواطنين أو تؤثر على حرية السوق.
وأوضح خليل أن المبادرات التي أطلقتها وزارة المالية تحت شعار «شراكة وثقة» تمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة الإدارة الضريبية، من التركيز على التحصيل إلى التحفيز، ومن علاقة يغلب عليها التوجس إلى علاقة تقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
وأشار إلى أن إدراج قائمة بيضاء للممولين الملتزمين، وإصدار “كارت التميز” الذي يمنح أولوية في الخدمات وحوافز ضريبية، إلى جانب آلية رد الضرائب خلال أسبوع، كلها أدوات عملية لتعزيز الامتثال الطوعي، وإرسال رسالة واضحة بأن الدولة تكافئ الجدية والانضباط.
وأكد خليل أن توسيع القاعدة الضريبية لا يتحقق بتشديد الإجراءات، بل من خلال بناء الثقة عبر حوافز مدروسة، مشيدًا بمرونة الوزارة في المبادرات المتعلقة بالضرائب العقارية، مع التأكيد على ضرورة عرض اللوائح التنفيذية على البرلمان لضمان الاتساق التشريعي والرقابة الرشيدة.
ودعا خليل جميع الوزارات والهيئات لتبني نهج التيسير والتحفيز، مؤكدًا أن استعادة ثقة المواطن تبدأ بقرارات عملية ملموسة تؤثر في حياته اليومية، لا بمجرد شعارات إعلامية. واختتم قائلاً: “نجاح المبادرة يقاس بوضوح القواعد، وسرعة الإجراءات، وعدالة التنفيذ، حينها تتحول الثقة من شعار إلى واقع ملموس، وتصبح الحكومة حكومة ثقة ورضا شعبي مستحق.”