وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، بتطبيق عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في مخالفة امتحانات الثانوية العامة، لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب والحفاظ على مصداقية النتائج وجودة مخرجات العملية التعليمية.
جاء ذلك ضمن استعراض الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، والإجراءات المتخذة لحوكمة منظومة الامتحانات وضمان نزاهتها.
ونص القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة مالية بين 100 و200 ألف جنيه لكل من:
طبع أو نشر أو أذاع أو روج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها.
نظم تقييمًا في مراحل التعليم المختلفة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
كما يعاقب الشروع في ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه.
وأيضًا، حدد القانون غرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه لكل من يستخدم الهاتف المحمول أو أي أجهزة تقنية داخل لجان الامتحانات بقصد الغش، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة.