أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة أسفر عن نتائج إيجابية على أرض الواقع، مشيرة إلى أن القانون ساهم في تقليص نسب التعاطي داخل عدد من قطاعات العمل، حيث تراجعت النسبة في بعض الجهات من 8% إلى 6%. وأوضحت درويش أن هذا الانخفاض يعكس جدية الدولة في مواجهة ظاهرة التعاطي وحماية المجتمع، خاصة فئة الشباب، من مخاطر الإدمان.
وأشارت النائبة إلى أن الهدف الأساسي من القانون ليس العقاب، بل حماية المواطن والحفاظ على كفاءة مؤسسات الدولة، وضمان بيئة عمل آمنة ومنضبطة، مؤكدة أن الدولة تتحرك في هذا الملف انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الأجيال القادمة.
وشددت درويش على ضرورة أن تتسق جميع إجراءات تنفيذ القانون مع فلسفته القائمة على التوازن بين الحزم في مواجهة التعاطي، وضمان حقوق الأفراد وصون كرامتهم، لافتة إلى أن التطبيق العملي كشف عن بعض الممارسات غير الدقيقة في عدد من الحالات.
وأضافت أن هناك مواطنين تضرروا نتيجة أخطاء إجرائية، مثل عدم الالتزام بالضوابط السليمة لسحب العينات أو إغفال مراعاة ظروف خاصة كالحالات المرضية أو الصيام، ما أدى في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرارات فصل تبين لاحقًا أنها لم تكن قائمة على أسس دقيقة.
وأكدت درويش أن أي ظلم يقع على مواطن بسبب خلل في الإجراءات يتعارض مع روح القانون وأهدافه، ويستوجب تدخلًا عاجلًا لتصحيح المسار، بما يضمن تطبيقًا عادلًا ومنضبطًا يحقق الردع المطلوب دون الإخلال بمبادئ العدالة والإنصاف.