أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستوقف العمل ببعض الإجراءات الجمركية التي فُرضت خلال ولايته الثانية، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية يقضي بإبطال تلك الرسوم.
وجاء في أمر تنفيذي صادر عن الإدارة الأمريكية أن الرسوم الإضافية التي فُرضت بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، استنادًا إلى أوامر تنفيذية سابقة، لن تظل سارية، على أن يتم وقف تحصيلها فعليًا في أقرب وقت ممكن، في ضوء التطورات القضائية الأخيرة.
خسارة قضائية بارزة لإدارة ترامب
وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت أن ترامب خالف القانون الفيدرالي عندما فرض بشكل أحادي رسومًا جمركية واسعة النطاق على عدد كبير من الدول، دون الحصول على موافقة الكونجرس، في خطوة شكلت انتكاسة قانونية لافتة للبيت الأبيض في ملف يُعد من ركائز السياسة الاقتصادية والتجارية للرئيس.
وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فإن هذا الحكم يُعد من أبرز الخسائر التي تتكبدها إدارة ترامب خلال ولايته الثانية أمام المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، والتي سبق أن أصدرت أحكامًا داعمة للرئيس في ملفات تتعلق بالهجرة وإعادة هيكلة بعض الهيئات المستقلة وتقليص الإنفاق الحكومي.
خلفية القرار.. “يوم التحرير” والحرب التجارية
وكانت الرسوم الجمركية محل الجدل جزءًا أساسيًا من الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة ترامب مع بداية ولايته الثانية في يناير 2025، والتي أثرت بشكل مباشر على الأسواق المالية العالمية.
وأعلن ترامب تلك الرسوم في أبريل الماضي فيما وصفه بـ”يوم التحرير”، وشملت تعريفات جمركية بنسب متفاوتة طالت عشرات الدول، من بينها بريطانيا والصين وكندا والمكسيك واليابان ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دول أخرى في آسيا وإفريقيا.
المحكمة: سلطة الرسوم بيد الكونجرس
وقضت المحكمة العليا، بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، بأن قانون IEEPA الصادر عام 1977 لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية، مؤكدة أن هذا القانون لا يتضمن نصًا صريحًا يخول السلطة التنفيذية فرض تعريفات تجارية واسعة النطاق.
واستندت الأغلبية إلى مبدأ دستوري أساسي يقضي بأن سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية تعود إلى الكونجرس، باعتباره الجهة المخولة تشريعيًا بتنظيم الشؤون المالية والتجارية. وأوضحت المحكمة أن أي تفويض للرئيس في هذا المجال يجب أن يكون واضحًا ومحددًا في نص القانون، وهو ما لم يتوافر في حالة استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم عالمية شاملة.
وأكد الحكم أن تفسير القانون بما يمنح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض تعريفات جمركية يُعد توسعًا غير مبرر في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما يجعله مخالفًا للإطار الدستوري.
تداعيات مرتقبة على الأسواق والسياسة التجارية
ومن المتوقع أن يترك القرار القضائي تأثيرات مباشرة على مسار السياسة التجارية الأمريكية، كما قد ينعكس على العلاقات الاقتصادية مع الدول التي طالتها الرسوم. ويرى مراقبون أن الحكم قد يعيد رسم حدود الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ملف التجارة الخارجية، ويُجبر الإدارة الأمريكية على اللجوء إلى الكونجرس لتمرير أي إجراءات جمركية مستقبلية.
وبينما يبدأ البيت الأبيض تنفيذ قرار وقف التحصيل، تبقى الأنظار موجهة إلى الخطوات التالية التي قد تتخذها الإدارة الأمريكية للتعامل مع تداعيات الحكم، سواء عبر مسار تشريعي جديد أو من خلال أدوات اقتصادية بديلة.