عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، لقاءً مع عدد من المسئولين البريطانيين السابقين وأعضاء في البرلمان البريطاني، تناول خلاله آخر المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية.
وخلال الاجتماع، شدد الملك عبد الله الثاني على أن الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تعزيز الاستيطان وفرض السيطرة على أراضٍ في الضفة الغربية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وتسهم في تقويض جهود التهدئة، كما تنذر بتفاقم التوتر والصراع في المنطقة.
وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي أن المباحثات تطرقت إلى أهمية الدور البريطاني في دعم جهود استعادة الاستقرار الإقليمي، إلى جانب مناقشة التطورات في كل من القدس وقطاع غزة، بالإضافة إلى الأوضاع في سوريا وإيران.
ويأتي ذلك في ظل مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح بتسجيل مساحات من أراضي الضفة الغربية باعتبارها «أراضي دولة»، وهي خطوة تتيح نقل ملكية هذه الأراضي رسميًا إلى السلطات الإسرائيلية، بما يمكنها من تخصيصها للمستوطنين أو استخدامها لأغراض عسكرية ومؤسسية.
ويمثل القرار تحولًا مهمًا في آليات السيطرة على الأراضي، خاصة في ظل غياب نظام تسجيل شامل للأراضي في الضفة الغربية منذ عام 1967، ما يفتح المجال أمام تعزيز الوجود الاستيطاني.
وفي سياق متصل، أعربت عدة دول عربية وإسلامية عن رفضها للقرار الإسرائيلي، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض وتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أدانت مصر القرار الإسرائيلي، مؤكدة أنه يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يرفض الأنشطة الاستيطانية.
وأكدت القاهرة أن هذه الإجراءات تتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي شدد على عدم قانونية أي خطوات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من أن هذه السياسات تهدد فرص تحقيق السلام العادل وتقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة