ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، اليوم الخميس، جلسة مجلس السلم والأمن الوزارية حول تطورات الأوضاع في الصومال والسودان، ضمن الرئاسة المصرية للمجلس بمقر الاتحاد الإفريقي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أشكال الدعم لهذين البلدين في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف.
وشهدت الجلسة مشاركة رؤساء ووزراء خارجية العديد من الدول الإفريقية، بالإضافة إلى ممثلي رفيعي المستوى من الجامعة العربية، الأمم المتحدة، ومكتب الاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة، حيث ناقش المجتمعون تطورات الأوضاع في السودان والصومال وسبل تعزيز السلم والأمن الإقليميين.
وأشار وزير الخارجية إلى الدور النشط لمجلس السلم والأمن في متابعة التطورات والتواصل المستمر مع المنظمات الإقليمية والشركاء الدوليين، مؤكدًا دعم مصر الكامل لكافة الجهود التي تقوم بها مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومجلس السلم والأمن، ورفض أي محاولات لتقسيم السودان أو التدخل في شؤونه الداخلية.
كما جدد الوزير عبد العاطي التزام مصر بتحقيق السلام والاستقرار في السودان، مستعرضًا الجهود المصرية للتوصل إلى هدنة إنسانية شاملة، وإدخال المساعدات العاجلة، مع الإشارة إلى استضافة مصر لعدد من الفعاليات لدعم التسوية السودانية، بما فيها ملتقى القوى السياسية والمدنية والاجتماع التشاوري الخامس حول مبادرات السلام، بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالصومال، رحب الوزير بالتقدم في مسار بناء مؤسسات الدولة الصومالية، مؤكداً دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي محاولات خارجية لاستغلال الأوضاع الهشة في القرن الأفريقي لتحقيق مكاسب عسكرية، مع التأكيد على أهمية التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية.
وفي ختام الجلسة، اعتمد مجلس السلم والأمن بيانين بشأن الأوضاع في السودان والصومال، مع التأكيد على دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي، وعكس التوافق تحت الرئاسة المصرية وحرص المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته وفق ولايته.