أدخلت تعديلات قانون العقوبات الجديدة في مصر عقوبات مشددة على جريمة التحرش، لتصل العقوبة في حال ارتكابها في مكان العمل أو وسائل النقل العام أو الخاص أو من قبل أكثر من شخص إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 200 و300 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتهدف التعديلات إلى مواجهة الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت مؤخراً، مثل التحرش الجنسي والتنمر والتعرض للآخرين، لما لها من آثار نفسية واجتماعية خطيرة على المجني عليهم وذويهم.
وبحسب القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير بإيحاءات جنسية أو إباحية في أي مكان عام أو خاص أو عبر وسائل الاتصالات أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وتشدد العقوبة في حالة توافر ظروف مشددة مثل ارتكاب الجريمة في مكان العمل، أو وسائل النقل، أو من قبل أكثر من شخص، أو إذا حمل الجاني سلاحًا، أو تكرر الفعل عبر الملاحقة والتتبع، بحيث يكون الحد الأدنى للعقوبة أربع سنوات.
كما ينص القانون على مضاعفة عقوبة الحبس والغرامة في حالة العود، لتعزيز الردع القانوني والحد من هذه الجرائم وحماية المجتمع.