أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه فيما يتعلق بالحفاظ على المجرى المائي، والتعامل الفوري مع أي تعديات على النهر أو على أراضي طرح النهر، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفات في ظل ما يمثله النيل من أهمية كبرى باعتباره شريان الحياة والتنمية للمصريين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، وما تم إنجازه في ملف إزالة التعديات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف إزالة المخالفات بقطاع شبرا حلوان، خاصة في منطقتي منيل شيحة وأبوالنمرس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث جرى حتى الآن إزالة 32 حالة تعدٍ متعارضة مع مسار ممشى أهل مصر، الذي يجري الإعداد للبدء في تنفيذه بمنطقة منيل شيحة بطول 8 كيلومترات.
وشدد وزير الري على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال تطوير المماشي المقامة على نهر النيل، للتأكد من التزام الجهات المنفذة بالنماذج المعتمدة من الوزارة، بما يضمن عدم التأثير سلبًا على القطاع المائي للنهر.
وأشار إلى أنه سبق تنفيذ حملات موسعة لإزالة حالات البناء المخالف بفرع رشيد، والتي بلغت 339 حالة، وكان من أبرزها إزالة طريق مخالف وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داوود بمحافظة المنوفية.
ويستهدف مشروع «ضبط النيل» استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة أشكال التعديات، وتمكين الدولة من فرض سيطرتها على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، فضلًا عن تحديد خطوط إدارة النهر، سواء مناطق التهذيب أو المناطق المحظورة والمقيدة، مع توفير بيانات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى النيل وفرعيه.