آثار فتح باب التسجيل للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم حالة من القلق بين آلاف الأسر، في ظل مخاوف من أن يكون التقدم للحصول على وحدة جديدة تمهيدًا لإخلاء الشقق الحالية، أو تنازلًا ضمنيًا عن الحق القانوني في السكن، خاصة مع انتشار معلومات غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي المقابل، أكدت الحكومة أن مجرد التسجيل للحصول على وحدة بديلة لا يعني الإخلاء التلقائي لشقق الإيجار القديم، مشددة على أن الإخلاء لا يتم إلا وفق حالات وضوابط قانونية واضحة ومحددة نص عليها القانون.
متى يتم الإخلاء قانونًا؟
بحسب قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ونصت المادة (7) من القانون على حالتين فقط للإخلاء قبل انتهاء المدة:
-
إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
-
إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء بعد تحقق إحدى هاتين الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد.
التسجيل في الوحدات البديلة
أوضحت المادة (8) من القانون أن للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء مدة العقد.
واشترط القانون تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة، على أن يتم ذلك فقط بعد صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، وهو ما يؤكد أن الإخلاء لا يتم عند التسجيل، وإنما بعد الحصول فعليًا على الوحدة البديلة.
كما يمنح القانون أولوية للمستأجرين عند طرح وحدات جديدة، بشرط التقدم بطلب رسمي مرفق بإقرار الإخلاء.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح:
-
20 مثل القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
-
10 أمثال في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
-
10 أمثال في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيهًا).
- مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
ويتم تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية من خلال لجان حصر تشكل بقرار من المحافظ المختص، وفق معايير تشمل الموقع ومستوى البناء والمرافق والخدمات.
آخر موعد للتسجيل
حددت الحكومة يوم 15 أبريل المقبل كآخر موعد للتسجيل للحصول على الوحدات البديلة، بعد مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا له 15 يناير.