قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تعمل حاليًا على التوصل إلى اتفاق محتمل مع جامعة هارفارد، رغم الخلافات القائمة بين الجانبين، على خلفية المظاهرات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين وبرامج الجامعة المتعلقة بالتنوع والمساواة والشمولية.
وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، في البيت الأبيض، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه ولايته الرئاسية الثانية، حيث أشار إلى أن إدارته سبق أن توصلت إلى اتفاقيات مع عدد من الجامعات الأمريكية، من بينها جامعات براون وكولومبيا وبنسلفانيا، مؤكدًا أن الجهود مستمرة حاليًا للتوصل إلى اتفاق مماثل مع جامعة هارفارد.
وأضاف ترامب، في تصريحات انتقد فيها إدارة الجامعة: «تصرفوا بمعاداة شديدة للسامية. ما فعلوه كان فظيعًا. سنرى ما سيحدث»، في إشارة إلى المواقف التي تبنتها الجامعة خلال الاحتجاجات الطلابية الداعمة للقضية الفلسطينية.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في مايو 2025 تجميد تمويل فيدرالي بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، إضافة إلى تعليق عقود حكومية بقيمة 60 مليون دولار، بدعوى تساهل الجامعة مع ما وصفته بـ«معاداة السامية والتحيز لليبرالية». وعلى إثر ذلك، رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية للطعن في القرار.
وتتهم الإدارة الأمريكية عددًا من الجامعات المرموقة بالتقاعس عن مواجهة مظاهرات الطلاب المؤيدة لفلسطين، واستخدمت أدوات الضغط المالي، من خلال خفض أو وقف التمويل الفيدرالي وفتح تحقيقات رسمية، لدفع إدارات الجامعات إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع تلك الاحتجاجات.
وفي تطور قضائي بارز، قضت قاضية محكمة مقاطعة بوسطن، أليسون بوروز، مطلع سبتمبر الماضي، بعدم دستورية قرار إدارة ترامب بتجميد أموال جامعة هارفارد، معتبرة أن القرار يخالف الضمانات الدستورية.
وتعود جذور الأزمة إلى أبريل 2024، عندما اندلعت احتجاجات طلابية واسعة تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة داخل الجامعات الأمريكية، بدأت من جامعة كولومبيا قبل أن تمتد إلى أكثر من 50 جامعة في مختلف الولايات، وأسفرت عن احتجاز الشرطة لأكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئات التدريس، ما فتح نقاشًا واسعًا في الولايات المتحدة حول حرية التعبير، وحدود الاحتجاج داخل المؤسسات التعليمية، ودور الحكومة الفيدرالية في التعامل مع الجامعات.