أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أجهزة الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، إلى جانب إزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك بما ينعكس إيجابًا على الموارد المالية للوزارة، ويتيح صرف حوافز للعاملين المتميزين من المهندسين والإداريين في مختلف جهات الوزارة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع محافظ الدقهلية، طارق مرزوق، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي تُنفذ بنطاق المحافظة، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية.
وعقب اللقاء، شهد الوزير والمحافظ توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية لتعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة بالمحافظة. وقد وقع البروتوكول المهندسة إيمان عبدالعزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف على الأملاك، وعماد الدين عبدالله، سكرتير عام محافظة الدقهلية.
وينص البروتوكول على تحقيق الاستثمار المشترك لاستغلال وإدارة وتشغيل قطعة أرض فضاء مملوكة لوزارة الري بمساحة 826 مترًا مربعًا في مدينة ميت غمر.
وأشار الوزير إلى أن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية التنمية الشاملة للدولة المصرية وتوجهات رؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، وفق الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
من جانبه، أكد محافظ الدقهلية أن البروتوكول يعكس حرص المحافظة على تعظيم الاستفادة من قطع الأراضي المتاحة، وتماشياً مع السياسة العامة للدولة لتعظيم العوائد المالية للأصول ذات النفع العام، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز موارد الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وحمايتها وفق القوانين المنظمة، أبرزها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن الموارد المائية والري، والقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، مع الالتزام بلائحتهما التنفيذية.