وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة لإنتاج الأعمال السينمائية والإعلامية العالمية، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات الأجنبية.
وبحسب اللائحة الجديدة، تتولى لجنة مصر للأفلام التابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي مسؤولية إجراء التنسيقات اللازمة للحصول على موافقات الجهات المختلفة المرتبطة بأعمال التصوير الأجنبي داخل البلاد، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الدور.
وتنص اللائحة على إنشاء نافذة رقمية واحدة للتصوير الأجنبي، تتولى اللجنة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، بهدف اختصار الوقت والجهد في إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة. وشددت اللائحة على أنه لا يجوز التعامل مع التصوير الأجنبي إلا عبر هذه النافذة، بما يضمن توحيد الإجراءات ومنع أي تعقيدات غير رسمية.
كما تلزم اللائحة جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالربط الإلكتروني مع لجنة مصر للأفلام، بصفتها المسؤولة عن النافذة الرقمية، بما يتيح تقديم الخدمات والموافقات اللازمة بشكل مُجمّع، مع مراعاة جميع الضوابط الفنية والتأمينية وقواعد الأمن السيبراني المعتمدة في الدولة.
وتتضمن مهام لجنة مصر للأفلام أيضًا الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في مشروعات الإنتاج الأجنبية، والعمل على تسهيل الحصول على موافقات السيناريو واستخراج تصاريح التصوير، إلى جانب تسهيل دخول وخروج معدات التصوير بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، ومتابعة أعمال التصوير على الأرض وتذليل أي عقبات تواجه فرق الإنتاج الأجنبية.
وتشمل اختصاصات اللجنة كذلك التعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعدات والخدمات والأفراد المطلوبين، إلى جانب عرض المواقع المتاحة للتصوير داخل مصر عبر النافذة الرقمية، والتعريف بالقوانين المنظمة للعمل. كما تختص اللجنة بترشيح شركات الإنتاج الفني المحلية لتنفيذ مشروعات الإنتاج الأجنبي، واختيار الكوادر الفنية المصرية المطلوبة.
وتزود اللجنة شركات الإنتاج الأجنبية بدعم لوجيستي شامل، بدءًا من مرافقة فرق الإنتاج عند الوصول والمغادرة في المطارات والموانئ، وحتى التنسيق لتوفير حوافز للمشروعات السينمائية الكبرى لجذب المزيد من الإنتاج العالمي إلى مصر. كما تعمل على إبرام بروتوكولات تعاون مع مختلف وزارات الدولة تتضمن لائحة أسعار الخدمات وآليات العمل.
وشددت اللائحة على التزام جهات الدولة المختلفة بالتنسيق مع اللجنة لتسهيل إجراءات التصوير الأجنبي داخل مصر، في خطوة يُنتظر أن تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمصر في سوق الإنتاج العالمي، ودعم الاقتصاد من خلال استقطاب المزيد من المشروعات السينمائية والدرامية الدولية.