أصدر البنك المركزي ، نيابة عن وزارة المالية ، سندات خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه يوم الاثنين 21 يونيو.
تم طرح سندات الخزانة على قسطين ، الأول بقيمة 7 مليارات جنيه لمدة ثلاث سنوات ، والثاني بقيمة 6.5 مليار جنيه لمدة سبع سنوات.
وبالنسبة للسنة المالية الحالية ، من المقدر أن يسجل عجز الموازنة 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، الذي تخطط الوزارة لتمويله من خلال أذون وسندات الخزانة ومن خلال القروض الدولية والعربية.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الأربعاء 28 إبريل ، الإبقاء على سعر الإيداع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة ، وسعر العملية الرئيسية دون تغيير عند 8.25 في المائة و 9.25 في المائة و 8.75 في المائة على التوالي. . علاوة على ذلك ، تم الإبقاء على معدل الخصم عند 8.75٪.
يهدف مشروع ميزانية مصر 2020/2021 إلى خفض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.7٪ بنهاية يونيو 2021 ، ارتفاعًا من الهدف السابق البالغ 82.5٪ بنهاية يونيو 2020 وإلى 77.5٪ بنهاية يونيو 2022.