عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، اجتماعًا مساء أمس الأحد، ناقش خلاله عددًا من المذكرات المتعلقة بضبط العضوية وتنقية جداول النقابة، واتخذ مجموعة من القرارات والإجراءات بشأن أوضاع عدد من الأعضاء.
وأكد مجلس النقابة خلال الاجتماع التمسك بالمبدأ النقابي القائل إن «العضوية كالجنسية»، مشددًا على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أي زميل إلا حال فقدانه أحد شروط القيد، سواء بتغيير المهنة أو فقد شرط حسن السمعة نتيجة صدور أحكام قضائية نهائية وباتة.
وأوضح المجلس أن النقل من جدول المشتغلين إلى جدول المعاشات يعد قرارًا شخصيًا وطوعيًا لمن بلغ سن الستين وانتهت علاقته التأمينية بمؤسسته ببلوغه سن المعاش.
وشدد على أن فقدان الصحفي وظيفته، سواء نتيجة فصل تعسفي أو ظروف اقتصادية أو تعطل الصحيفة لأي سبب، يستوجب اتخاذ الإجراءات النقابية اللازمة لحمايته، وليس المساس بوضعه النقابي.
ضوابط النقل إلى جدول غير المشتغلين
وأكد المجلس أن قرار الإحالة إلى جدول غير المشتغلين لا يصدر إلا بحق من ترك مهنة الصحافة وانتقل إلى مهنة أخرى يتقاضى عنها أجرًا ثابتًا، على أن يثبت ذلك من خلال برنت تأميني يؤكد فقدانه أحد شروط العضوية نتيجة ممارسة عمل آخر، بما يمنع تعارض المصالح.
وقرر المجلس إحالة المذكرة المقدمة من الزميل أحمد عامر إلى المستشار القانوني للنقابة، لإبداء الرأي القانوني بشأنها، على أن يعاد عرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
مراجعة الجمع بين عضوية أكثر من نقابة
وبشأن المذكرة المقدمة من الزميل محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية، حول الجمع بين عضوية أكثر من نقابتين، شدد المجلس على ضرورة التفريق بين النقابات التي تقوم عضويتها على أعمال إبداعية، مثل اتحاد الكتاب والنقابات الفنية، والتي لا تحل محل الاشتغال الفعلي بالصحافة، وبين النقابات التي تستلزم عضوية جداول المشتغلين بها ممارسة مهنة أخرى، مثل نقابات المحامين والأطباء والمهندسين.
وقرر المجلس مخاطبة النقابات الثلاث للاستعلام عن الأعضاء المقيدين بجداول المشتغلين بها، ممن تتوافر بيانات تفيد بممارستهم هذه المهن بالتزامن مع قيدهم بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
وأوضح المجلس أن المعيار الذي سيتم الاستناد إليه هو أن يكون العضو مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، ومقيدًا في الوقت ذاته بجدول المشتغلين أو الممارسين في نقابة مهنية أخرى، ويباشر المهنتين معًا.
وأكد أن المعيار الوحيد للنقل إلى جدول غير المشتغلين هو الموقف التأميني، أو ممارسة عمل يستلزم التفرغ وفقًا لأحكام القانون.
فحص المؤهلات الدراسية لجميع الأعضاء
وفي سياق متصل، قرر مجلس نقابة الصحفيين استكمال خطواته السابقة بشأن فحص المؤهلات الدراسية لجميع الأعضاء، وتنقية جداول النقابة ممن فقدوا أحد شروط القيد نتيجة ممارسة وظيفة أخرى.
وخاطب المجلس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمراجعة الموقف التأميني لجميع الصحفيين المقيدين بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وإخطار النقابة بكل من فقد شرطًا من شروط العضوية نتيجة الانتقال إلى وظيفة غير صحفية.
كما انتهت اللجنة المشكلة من مجلس النقابة من حصر شهادات المؤهلات الدراسية لجميع الأعضاء الذين لم يسبق التحقق من صحة مؤهلاتهم، وإعداد قوائم كاملة بهم وفقًا لجهات التخرج، تمهيدًا لمخاطبة وزارة التعليم العالي والجامعات لإعادة فحص شهادات التخرج وإخطار النقابة بالنتائج.
شطب عضوين وإحالة ملفات للقيد
وقرر المجلس شطب عضوين من عضوية النقابة لفقدانهما شرطًا من شروط العضوية، بعد صدور أحكام نهائية بحقهما.
كما كلف المجلس لجنة القيد بالإسراع في البت في حالة ثلاثة أعضاء تم التأمين عليهم في مهن أخرى، وإخطار المجلس بالموقف النهائي لهم خلال اجتماعه المقبل.
وقرر المجلس كذلك إحالة عضو رابع إلى لجنة القيد لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بعد الانتهاء من الاستعلام عن صحة مؤهله الدراسي.
وفي قرار آخر، أحال المجلس ملف عضوية فاطمة ناعوت إلى لجنة القيد لاتخاذ القرار بشأنه، على أن يعرض تقرير اللجنة على مجلس النقابة خلال اجتماعه المقبل.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين أن أي شكوى ترد إليه بشأن العضوية سيتم التعامل معها من خلال الإجراءات النقابية والقانونية اللازمة، مشددًا على استمرار جهوده لمواجهة منتحلي الصفة وحماية مصالح أعضاء الجمعية العمومية وممارسي مهنة الصحافة الحقيقيين.