جهاد علي
نفذت وزارة التضامن الاجتماعي الدورة الأولى من البرنامج التدريبي «تفسير وتوحيد مفاهيم وإجراءات تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025» بمحافظة بورسعيد، بهدف تطوير وتوحيد آليات تطبيق منظومة الضمان الاجتماعي ورفع كفاءة تقديم خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
ويستهدف البرنامج تحويل أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق، بما يعزز الحوكمة والعدالة في الاستحقاق، ويرفع كفاءة تقديم خدمات الدعم والحماية الاجتماعية.
قيادات التضامن تشارك في التدريب
نظم ورشة العمل قيادات الحماية الاجتماعية بالوزارة، وفي مقدمتهم رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
كما شارك في تنظيم البرنامج مديرو وفرق عمل إدارات الدعم النقدي والدعم العيني والبحوث والاستحقاقات، إلى جانب فريق عمل خبراء البرنامج.
وشهدت الورشة مشاركة قيادات الإدارات المركزية والإدارات العامة بالديوان العام، وعدد من القيادات والفرق المحلية بمديريات الإسكندرية والجيزة والدقهلية والغربية والقاهرة والإسماعيلية والمنوفية وجنوب سيناء ودمياط وشمال سيناء وكفر الشيخ ومطروح.
كما شارك مديرو إدارات الضمان وأخصائيو الضمان ومديرو إدارات المرأة ورؤساء أقسام الضمان وشؤون المرأة، إلى جانب عدد من الرائدات الاجتماعيات ومنسقي العمليات الميدانية ووحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات.
إجراءات تكافل وكرامة
تناول البرنامج القواعد والإجراءات التنفيذية المرتبطة بالدعم النقدي المشروط «تكافل» والدعم النقدي غير المشروط «كرامة»، إلى جانب إجراءات التقديم والبحث الاجتماعي والتحقق من البيانات ومراجعة الاستحقاق.
كما ناقش البرنامج آليات تقديم التظلمات وتشكيل اللجان المختصة، فضلًا عن المساعدات الاستثنائية وإدارة أزمات الكوارث والنكبات وآليات صرف الإغاثات.
وتضمن التدريب كذلك محاور التمكين الاقتصادي، وآليات توفير فرص التدريب والعمل والأصول الإنتاجية والتمويل الإنتاجي والمشروعات الفردية والجماعية، إلى جانب منهجيات المتابعة والتقييم والإجراءات التنفيذية والقانونية ذات الصلة.
توحيد إجراءات الحماية الاجتماعية
ركز البرنامج على تحويل الأحكام والقواعد الواردة في القانون ولائحته التنفيذية إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق في مواقع العمل المختلفة، مع ترسيخ التطبيق الموحد للإجراءات على المستويين المركزي والمحلي.
كما استهدف رفع مستوى الالتزام بالمعايير المنظمة، بما يضمن اتساق القرارات التنفيذية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال كوادر واضحة الأدوار والمسؤوليات وقادرة على إدارة خدمات الحماية الاجتماعية بكفاءة.
ويأتي البرنامج في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو بناء منظومة مؤسسية متكاملة لتطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية.