جهاد علي
أكدت دار الإفتاء المصرية جواز تحدث المريض مع المعالج النفسي عن بعض الأمور الخاصة بالحياة الزوجية إذا كان ذلك ضروريًا للعلاج، وبالقدر الذي يحقق المصلحة العلاجية، مع عدم التوسع في كشف الأسرار الزوجية.
وأوضحت الإفتاء، ردًا على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية، أن التداوي مشروع شرعًا، وأن اللجوء إلى الطبيب النفسي يدخل ضمن الأخذ بالأسباب التي حث عليها الإسلام، مشيرة إلى أن الحديث مع المعالج عن الضغوط النفسية وما يرتبط بها من مشكلات زوجية يعد من وسائل العلاج المباحة إذا اقتضته الحاجة.
وأضافت أن الأصل هو الحفاظ على خصوصية العلاقة الزوجية وعدم إفشاء أسرارها، إلا أن الضرورة أو الحاجة العلاجية تبيح ذكر ما يلزم فقط، مع الاقتصار على القدر الذي يساعد الطبيب في تشخيص الحالة وتقديم العلاج المناسب.
واستشهدت دار الإفتاء بعدد من النصوص الشرعية وأقوال العلماء التي تؤكد مشروعية التداوي والرجوع إلى أهل الاختصاص، كما بينت أن كشف بعض التفاصيل للطبيب عند الحاجة لا حرج فيه إذا كان بغرض العلاج أو طلب المشورة، مع مراعاة استخدام الكناية أو التلميح متى أمكن ذلك دون الإخلال بالمقصود.
وشددت الإفتاء على أن الأمراض النفسية تدخل ضمن الأمراض التي ينبغي علاجها، وأن الاستعانة بالمتخصصين في الصحة النفسية أمر جائز، مؤكدة أن الضرورات تُقدَّر بقدرها، وأن الحديث عن الأمور الزوجية الخاصة يجب أن يظل في أضيق الحدود التي تقتضيها الحاجة العلاجية.