تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، طالب فيه الحكومة بتوضيح المبررات الاقتصادية والفنية لقرار رفع أسعار الكهرباء بنسبة 12%، والإعلان عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتخفيف آثار الزيادة على المواطنين، خاصة في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع معدلات التضخم.
وأكد الجزار أن زيادة أسعار الخدمات الأساسية تتطلب مراجعة شاملة للسياسات الحكومية، متسائلًا عن كفاءة إدارة قطاع الكهرباء، ومدى وجود دراسات لتقييم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للقرار على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، إلى جانب خطط الحكومة لضمان استقرار الأسعار مستقبلًا.
وطالب عضو مجلس النواب بإعادة النظر في القرار، وتقديم بيان واضح أمام البرلمان يشرح أسباب الزيادة وخطة الدولة لحماية المواطنين من تداعياتها، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تأثرًا يجب أن يظل أولوية في السياسات الاقتصادية.