أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار الدولة في دعم أسعار الكهرباء خلال العام المالي 2026-2027، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة والفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات وسعر بيعه للمواطنين.
وأوضح وزير الكهرباء أن الدولة تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا لدعم قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى استمرار هذا الدعم خلال السنة المالية الحالية، بهدف الحفاظ على استقرار الخدمة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
وأشار عصمت إلى أن وزارة الكهرباء أقرت تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية ضمن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية، مع تثبيت التعريفة الخاصة بالشريحة الأولى للقطاع المنزلي دون تغيير خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية اعتمدت على عدد من الدراسات والقياسات والمعادلات السعرية، مع الأخذ في الاعتبار التوجيهات الخاصة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وأوضح أن التعديل الجديد في تعريفة الكهرباء للاستخدام المنزلي بلغ متوسط نسبة التغيير فيه نحو 12% مقارنة بالتعريفة الحالية لشرائح الاستهلاك المختلفة، مع استمرار مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.