وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على المادة (88) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد إدخال تعديل يقضي بإضافة عبارة «أو الأصول» إلى نص المادة، مع رفض مقترح آخر بتعديلها.
وتنظم المادة ضوابط الطعن على العقود التي يكون أحد أطرافها الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، حيث تقصر حق الطعن ببطلان هذه العقود أو إلغاء القرارات والإجراءات المرتبطة بها على أطراف التعاقد فقط، مع عدم الإخلال بحقوق أصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال أو الأصول محل التعاقد.
وخلال المناقشات، طالبت النائبة ضحى عاصي بتعديل المادة، معتبرة أن صياغتها الحالية تتضمن مخالفة دستورية، إلا أن المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة المشتركة، أكد أن النص يتوافق مع أحكام الدستور، ويستند إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا، موضحًا أنه ينظم حق التقاضي ولا ينتقص منه.
وفي المقابل، تقدم النائب محمد سليمان باقتراح لإضافة عبارة «أو الأصول» بعد كلمة «الأموال»، اتساقًا مع تعريف الأصول الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون. ووافقت الحكومة على التعديل، كما أقره مجلس النواب، قبل الموافقة النهائية على المادة بصيغتها المعدلة.