أكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن التوسع في الصناعة وزيادة معدلات التصدير يمثلان الخيار الأهم لتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، مشددًا على أن الصناعة هي مستقبل الاقتصاد المصري.
وأوضح عبد الغني أن صناعة السيارات تأتي في مقدمة القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة، مشيرًا إلى أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يسهم في حماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع الأسعار، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وطالب بضرورة تعظيم تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع التركيز على عدد من الصناعات الاستراتيجية لتحقيق قيمة مضافة أكبر ودعم الاقتصاد الوطني.
وجاءت تصريحات أمين سر اللجنة الاقتصادية بالتزامن مع إعلان وزارة الصناعة بحث إقامة مجمع صناعي ذكي بالتعاون مع شركة «جيانغسو تشانغهونغ» الصينية باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار، لتقديم حلول متكاملة لصناعة السيارات باستخدام أحدث تقنيات التصنيع الذكي.
وأكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة تستهدف الانتقال من تجميع السيارات إلى التصنيع الفعلي، وتعميق المكون المحلي، وجذب الشركات العالمية، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر المصرية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات والتصدير إلى الأسواق الخارجية.