وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي تضمن آلية واضحة لاحتساب الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة عند التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية أو الحصص، بهدف ضمان تحديد الوعاء الضريبي بصورة عادلة ومنضبطة.
وينص مشروع القانون على سريان الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، سواء تحققت داخل مصر أو خارجها، كما يُلزم غير المقيم، حال قيامه بالتصرف في تلك الأصول، بحساب وتوريد الضريبة المستحقة خلال 60 يومًا من تاريخ المعاملة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
واستثنى القانون الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم من التصرف في أذون الخزانة، بينما يتم احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس الفرق بين سعر البيع أو الاستبدال أو أي صورة من صور التصرف وتكلفة الاقتناء، بعد خصم عمولة الوساطة.
كما نصت التعديلات على أنه في حال تم التصرف بالقيمة العادلة، تضاف إلى تكلفة الاقتناء قيمة تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ، بشرط ألا يتم التصرف في الأوراق المالية أو الحصص قبل مرور ثلاث سنوات، على أن يتم احتساب تاريخ وتكلفة الاقتناء وفقًا لمتوسط التكلفة المرجح، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.