جهاد علي
أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن إطلاق خدمتي «اطمن» و**«اطمن على الآخر»، والمعروفتين إعلاميًا بـ«شريحة الطفل»**، يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، وبناء بيئة رقمية آمنة للنشء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الإلكتروني.
وأوضح وكيل لجنة الاتصالات، في بيان صادر اليوم الخميس، أن اللجنة كانت قد طالبت خلال مناقشاتها السابقة بحزمة متكاملة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والفنية لحماية الأطفال أثناء استخدام الإنترنت، ومن بينها إطلاق شريحة مخصصة للأطفال مزودة بأدوات رقابية فعالة تساعد الأسر على توفير تجربة استخدام آمنة.
وأشاد طاهر بسرعة استجابة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحويل هذه الرؤية إلى خدمات عملية متاحة للمواطنين، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية مع توفير أعلى مستويات الحماية الرقمية للأطفال.
وأضاف أن خدمتي «اطمن» و**«اطمن على الآخر»** تمثلان نقلة مهمة في دعم الأسرة المصرية، من خلال إتاحة حلول تقنية سهلة الاستخدام تُمكّن أولياء الأمور من حجب المحتوى الضار أو غير المناسب للأطفال، بما يعزز ثقة الأسر واطمئنانها أثناء استخدام الأبناء للهواتف المحمولة والإنترنت.
وأشار وكيل لجنة الاتصالات إلى أن التطور المتسارع في التكنولوجيا يفرض ضرورة تطوير أدوات الحماية الرقمية باستمرار، خاصة مع تزايد التحديات المرتبطة بالمحتوى غير الملائم، وجرائم الابتزاز الإلكتروني، والتنمر الرقمي، وغيرها من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بخطوات استباقية لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.
وأكد أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ستواصل متابعة تنفيذ منظومة حماية الأطفال على الإنترنت، والعمل على دعم التشريعات والسياسات التي تسهم في تعزيز الأمن الرقمي للأسرة المصرية، إلى جانب تكثيف جهود نشر الوعي المجتمعي بأهمية الرقابة الإيجابية والتوجيه السليم للأطفال عند استخدام الوسائل الرقمية.
واختتم النائب محمود حسين طاهر بيانه بالتأكيد على أن حماية الأطفال في العالم الرقمي أصبحت مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، مشيرًا إلى أن إطلاق «شريحة الطفل» يعكس رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في الإنسان، وإعداد جيل واعٍ قادر على الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة، بما يدعم أهداف الجمهورية الجديدة في التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.