جهاد علي
أدى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد صدور قرار جمهوري بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة، ليبدأ مهامه على رأس إحدى أعرق الهيئات القضائية في مصر، وذلك بعد مسيرة قضائية حافلة امتدت لأكثر من أربعة عقود داخل مجلس الدولة، تدرج خلالها في مختلف المناصب القضائية والإدارية حتى وصل إلى رئاسة المجلس.
ويعد المستشار محمود أبو الدهب من أبرز قضاة مجلس الدولة، حيث جمع خلال مسيرته بين العمل القضائي والتشريعي والإداري، فضلًا عن مشاركته في العديد من اللجان القانونية المتخصصة، ما أكسبه خبرات واسعة في مجالات القضاء الإداري والتشريع والتحكيم.
السيرة الذاتية للمستشار محمود أبو الدهب
وُلد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب في 26 يناير 1958، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1980 بتقدير جيد جدًا، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من الجامعة نفسها عام 1982، قبل أن ينال دبلوم الدراسات العليا في القانون الإداري من جامعة عين شمس عام 1983.
بداية المسيرة القضائية
بدأ المستشار محمود أبو الدهب مسيرته داخل مجلس الدولة بتعيينه مندوبًا مساعدًا في 8 يونيو 1981، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 1981، ثم تدرج في جميع الدرجات القضائية حتى صدر قرار جمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الدولة اعتبارًا من 13 نوفمبر 2001.
وخلال سنوات عمله، تنقل بين العديد من الإدارات والمحاكم التابعة لمجلس الدولة، حيث عمل عضوًا بهيئة مفوضي الدولة، وعضوًا بالمحاكم التأديبية ومحاكم القضاء الإداري في محافظات المنصورة وطنطا والمنوفية وبني سويف والفيوم والغربية، قبل أن يتولى رئاسة عدد من دوائر محاكم القضاء الإداري.
مناصب قيادية داخل مجلس الدولة
واصل المستشار محمود أبو الدهب مسيرته بتولي العديد من المناصب القيادية، حيث انتقل إلى المحكمة الإدارية العليا عضوًا ثم رئيسًا لعدد من دوائرها، كما تولى رئاسة إدارة الفتوى لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وشغل منصب الأمين العام لمجلس الدولة.
وفي الأول من أكتوبر 2025، تولى رئاسة قسم التشريع، إلى جانب عضويته بالمجلس الخاص للشؤون الإدارية، وهو أحد أهم المناصب داخل مجلس الدولة.
مشاركات في اللجان القانونية والتشريعية
ساهم رئيس مجلس الدولة الجديد في العديد من اللجان القانونية المهمة، إذ كان عضوًا بالأمانة الفنية للجنة إعداد مشروع قانون المرافعات والإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة، وعضوًا بلجنة المنح والإجازات الدراسية.
كما ترأس لجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، وشارك في مجلس إدارة مجلة مجلس الدولة، إلى جانب عضويته بمجلس إدارة نظام التكافل الاجتماعي الإضافي لمستشاري مجلس الدولة.
خبرات قانونية وإدارية واسعة
امتدت خبرات المستشار محمود أبو الدهب إلى العمل القانوني خارج مجلس الدولة، حيث عمل مستشارًا قانونيًا للمركز القومي للبحوث خلال الفترة من 1996 إلى 2002، كما تولى منصب المستشار القانوني لمحافظة الإسكندرية، ورُشح لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام، إضافة إلى مشاركته في عدد من اللجان الحكومية المعنية بالاستثمار والتصرف في أصول الشركات.
خبرة في التحكيم والعمل الدولي
يمتلك رئيس مجلس الدولة خبرة كبيرة في مجال التحكيم، حيث ترأس هيئات تحكيم في العديد من المنازعات الخاصة بالمشروعات العامة والعقود الإدارية، كما شارك في رئاسة وعضوية عدد من مجالس التأديب بالهيئات العلمية والدبلوماسية والمخابرات العامة.
كما أُعير للعمل خبيرًا قانونيًا بوزارة العدل في دولة قطر خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2009، وهي تجربة عززت خبراته القانونية والقضائية على المستوى الإقليمي.
رئيسًا لمجلس الدولة
واختُتمت المسيرة القضائية للمستشار محمود إبراهيم أبو الدهب بصدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة، ليقود إحدى أعرق الجهات القضائية في مصر، مستندًا إلى سجل مهني حافل بالخبرات القضائية والتشريعية والإدارية، بما يعزز دور المجلس في تحقيق العدالة الإدارية وترسيخ سيادة القانون.