جهاد علي
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن السلطات الصينية احتجزت مواطنين يابانيين اثنين للاشتباه في محاولتهما إخراج منتجات مرتبطة بالمعادن الأرضية النادرة من البلاد، في خطوة قد تلقي بظلالها على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بكين وطوكيو.
وذكرت المصادر أن أحد المحتجزين يعمل في الفرع الصيني لشركة يابانية متخصصة في تصنيع المعدات الكهربائية الثقيلة، مشيرة إلى أن الشخصين يعملان لصالح الشركة نفسها.
من جانبها، أكدت الحكومة اليابانية أن مواطنين اثنين تم احتجازهما في شهر مايو الماضي بمدينة داليان الساحلية الواقعة شمال شرقي الصين، على خلفية مزاعم تتعلق بانتهاك قانون خاص بتهريب الواردات أو الصادرات المحظورة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل لأسباب تتعلق بالخصوصية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن المواطنين المحتجزين يواجهان الاتهامات ذاتها وفي إطار القضية نفسها، بينما أوضحت المصادر أن عملية الاحتجاز تمت على فترتين منفصلتين.
وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، خلال مؤتمر صحفي، أن سلطات الجمارك المحلية الصينية أبلغت المكاتب القنصلية اليابانية في مدينتي شنيانج وداليان باحتجاز المواطنين اليابانيين في 18 و25 مايو الماضي على التوالي.
وفي المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جو جياكون، أن المواطنين اليابانيين احتجزا بسبب انتهاكهما القوانين الصينية، مشيراً إلى أن بكين قامت بإبلاغ الحكومة اليابانية بتفاصيل القضية عبر القنوات الدبلوماسية.
وخلال مؤتمر صحفي دوري، دعا جو جياكون الحكومة اليابانية إلى “توعية وتذكير مواطنيها وشركاتها العاملة في الصين بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الصينية”.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشدد فيه الصين الرقابة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، إذ فرضت بكين في يناير الماضي قيوداً أكثر صرامة على شحنات المواد التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة، وهي مواد استراتيجية تدخل في صناعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والدفاع.
وتعد الصين أكبر منتج ومصدر للمعادن الأرضية النادرة في العالم، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل التنافس الجيوسياسي المتزايد مع عدد من القوى الاقتصادية الكبرى.