نائبة بالبرلمان تطالب بإلغاء قرار تسعير العدادات الكودية: الأزمة تمس كل بيت مصري

جهاد علي

أكدت النائبة مروة هاشم، عضو مجلس النواب، أن أزمة العدادات الكودية أصبحت من أبرز القضايا التي تشغل المواطنين خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن النواب يتلقون بشكل يومي شكاوى عديدة من المواطنين عبر مقراتهم في الدوائر الانتخابية، باعتبارهم حلقة الوصل المباشرة مع الشارع و”نبض المواطن”.

وقالت مروة هاشم، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “الشمس”، إن النواب استقبلوا “كمًا كبيرًا جدًا” من الشكاوى المتعلقة بالعدادات الكودية، إلى جانب العديد من التظلمات الخاصة بمحاضر سرقات التيار الكهربائي التي وصفها البعض بأنها “جزافية”.

وأضافت أن أزمة العدادات الكودية لا تقتصر على دائرة انتخابية أو محافظة بعينها، وإنما أصبحت أزمة عامة تمس كل بيت مصري، موضحة أن أعضاء مجلس النواب تقدموا بـ59 طلب إحاطة أمام لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس لمناقشة تداعيات الأزمة على مستوى الجمهورية، وهو ما يمثل نحو عُشر أعضاء مجلس النواب.

وطالبت عضو مجلس النواب بإلغاء القرار الخاص بتوحيد سعر الكهرباء للعدادات الكودية أو وقف تنفيذه، معتبرة أن القرار يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة أنه ساوى بين جميع الفئات في سعر الشريحة الكهربائية، رغم اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمشتركين.

وأشارت إلى وجود حالات عديدة لمواطنين خارج نطاق التصالح على مخالفات البناء، وأخرى انتهت بالفعل من إجراءات التصالح وحصل أصحابها على “نموذج 8” أو “نموذج 10″، إلا أنهم لا يزالون غير قادرين على تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة.

كما تساءلت النائبة عن مصير أصحاب المباني المنشأة قبل عام 2008، والتي لا ينطبق عليها قانون التصالح، متسائلة عن الآلية التي سيتم من خلالها تمكين هؤلاء من استبدال العدادات الكودية بعدادات قانونية، وتفادي ما وصفته بـ”المبالغة والمغالاة” في أسعار الكهرباء.

وأبدت مروة هاشم تخوفها من تأثير القرار على الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها أصحاب المعاشات، خاصة الذين واجهوا مشكلات تتعلق بالأنظمة الإلكترونية أو تأخر الإجراءات، مؤكدة ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند تطبيق أي قرارات جديدة.

وكانت الحكومة قد بدأت اعتبارًا من أبريل الماضي تطبيق نظام التسعير الموحد للعدادات الكودية، حيث تم رفع سعر الكيلووات/ساعة للمشتركين بنظام العداد الكودي إلى 2.74 جنيه، مع إلغاء نظام الشرائح المعمول به سابقًا وتطبيق سعر موحد على جميع الاستهلاكات، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين والنواب بشأن انعكاساته على فاتورة الكهرباء.