عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة وتنسيق الجهود بين الحكومة والبنك المركزي لدعم استقرار الاقتصاد المصري.
وشهد الاجتماع استعراض آليات توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن استمرار توافر السلع بالأسواق وزيادة المعروض منها بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة السلع الاستراتيجية والمواد البترولية ومستلزمات الإنتاج.
كما ناقش الاجتماع تطورات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، إلى جانب متابعة المستجدات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه العديد من الاقتصادات الدولية، وانعكاسات تلك التطورات على الاقتصاد الكلي في مصر.
وتطرق الاجتماع إلى جهود التنسيق المستمرة بين السياسات المالية والنقدية، والدور الذي تقوم به الحكومة والبنك المركزي في دعم مسار تراجع معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأسواق.
واستعرض رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية مؤشرات تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وخطط تأمين الاحتياجات الأساسية للدولة من العملة الأجنبية، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية متطلبات الاستيراد والإنتاج.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات الاقتصادية للحفاظ على معدلات النمو وتحقيق التوازن في الأسواق، مع دعم جهود الدولة في توفير السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطنين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية التي تجريها الحكومة للملفات الاقتصادية والمالية، في ظل المتغيرات العالمية الراهنة وما تفرضه من تحديات على الأسواق الدولية وسلاسل الإمداد وأسعار السلع والطاقة.