جهاد علي
تصاعدت حالة الجدل داخل الأوساط البرلمانية بشأن ارتفاع أسعار الخدمات الطبية داخل بعض المستشفيات الخاصة، بعد تزايد شكاوى المواطنين من المغالاة في تكاليف العلاج والرعاية الصحية، وسط مطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على القطاع الطبي الخاص ووضع ضوابط واضحة للتسعير تحمي المرضى من الاستغلال.
وفي هذا السياق، تقدمت النائبة دينا هلالي بطلب إحاطة موجه إلى خالد عبد الغفار بشأن التفاوت الكبير في أسعار الخدمات الطبية داخل عدد من المستشفيات الخاصة، وما يترتب عليه من أعباء مالية متزايدة على المواطنين.
مطالبات برلمانية بضبط الأسعار
وأكدت دينا هلالي أن غياب آليات رقابية واضحة أدى إلى وجود فروق كبيرة وغير مبررة في أسعار الخدمات الصحية بين المستشفيات، مطالبة وزارة الصحة بالتدخل العاجل لإعادة تنظيم منظومة التسعير وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة الطبية.
وشددت على أن حق المواطن في العلاج لا يجب أن يتحول إلى باب للاستغلال، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تتحمل فيها الأسر المصرية أعباء متزايدة.
كما طالبت بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة الدورية على المستشفيات الخاصة، لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والإنسانية، والحفاظ على حق المرضى في الحصول على خدمة علاجية مناسبة بأسعار عادلة.
فاتورة علاج بمليون جنيه تثير الأزمة
وفي تطور أثار تفاعلًا واسعًا، كشفت النائبة أميرة صابر قنديل عن تفاصيل أزمة تتعلق بفاتورة علاج داخل أحد المستشفيات الخاصة، عقب وفاة صديق مقرب لها.
وقالت أميرة صابر إن أسرة المتوفى فوجئت بفاتورة علاج بلغت نحو مليون جنيه، معتبرة أن المبالغ المدرجة “غير منطقية” مقارنة بالخدمات المقدمة، وهو ما أعاد الجدل حول آليات تسعير الخدمات الطبية داخل بعض المؤسسات العلاجية الخاصة.
وأضافت أن الأزمة كشفت ضعف الرقابة الفعلية على القطاع الطبي الخاص، مطالبة بوضع سقف عادل للأسعار وتفعيل رقابة صارمة تمنع المغالاة، خاصة في الحالات الحرجة التي تمر فيها الأسر بظروف إنسانية ونفسية صعبة.
دعوات لإعادة فتح الملف داخل البرلمان
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أنها سبق أن تقدمت بطلب إحاطة بشأن نفس الملف خلال عضويتها بمجلس النواب، إلا أنه لم تتم مناقشته، معربة عن أملها في إعادة فتح الملف مجددًا للوصول إلى حلول جذرية تنظم أسعار الخدمات الطبية.
ودعت أميرة صابر إلى تحرك برلماني عاجل لمحاسبة أي تجاوزات داخل بعض المستشفيات الخاصة، مؤكدة أن تحقيق الأرباح أمر مشروع، لكن يجب أن يتم وفق قواعد العدالة والشفافية ودون استغلال لمعاناة المرضى.
وأكدت أن إصلاح منظومة العلاج الخاصة يتطلب توازنًا بين الحفاظ على استثمارات القطاع الطبي وضمان حق المواطنين في الحصول على رعاية صحية مناسبة بتكلفة عادلة.