أكد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن حصر أعداد الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه يمثل البداية الحقيقية لحل أزمة التعيينات، موضحًا أنه لا يمكن معالجة المشكلة دون وجود بيانات دقيقة تعكس الحجم الفعلي لها.
وأضاف، خلال حواره ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الأزمة الحالية ممتدة منذ نحو 12 عامًا، حيث لم يتم اتخاذ قرارات تعيين منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن ما يتم حاليًا يُعد خطوة أولى على طريق الحل، لكنه لا يزال غير كافٍ.
وأوضح عضو مجلس النواب أن استمرار تقديم طلبات الإحاطة دون حلول جذرية لن يؤدي إلى نتائج ملموسة، مؤكدًا ضرورة وضع رؤية واضحة تمنع تراكم الأزمات أو “توريثها” للأجيال المقبلة. وشبّه الأزمة بمشكلة التنسيق الجامعي، مشددًا على أهمية إتاحة معلومات دقيقة للطلاب قبل الالتحاق بالجامعات حول فرص العمل المتاحة بعد التخرج، لتجنب تفاقم البطالة بين الخريجين.
وأشار منصور إلى أن آليات الحل تختلف وفقًا لحجم الأعداد، موضحًا أن التعامل مع ألف شخص يختلف جذريًا عن التعامل مع عشرة آلاف، ما يتطلب خططًا مرنة تتناسب مع الواقع الفعلي.
وكشف النائب أن الحكومة لا تمتلك حتى الآن حصرًا دقيقًا لأعداد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وأوائل الجامعات، رغم التقدم في ملف التحول الرقمي، معتبرًا أن هذه الفجوة تمثل أحد أبرز التحديات التي تعوق اتخاذ قرارات فعالة وسريعة لمعالجة الأزمة.