عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وزيري المالية والبترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين، وعلى رأسها تأمين احتياجات السوق من المنتجات البترولية وتوفير مخزون استراتيجي آمن.
وأكد الاجتماع أهمية التنسيق بين الجانبين لضمان استدامة توفير الوقود والمنتجات البترولية، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة، بما يضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وشدد وزير المالية على التزام الحكومة بتوفير السيولة لقطاع الطاقة مع الحفاظ على الانضباط المالي، بينما استعرض وزير البترول جهود زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات، مشيرًا إلى مشروعات جديدة وتوسعات تهدف لرفع كفاءة القطاع.
كما تناول الاجتماع خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، حيث تم خفضها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مع استكمال السداد وفق جدول زمني محدد.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى خطط قيد عدد من شركات البترول في البورصة المصرية، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة وجذب الاستثمارات، وتحقيق أقصى استفادة من الطفرة التي يشهدها القطاع.