تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم التعاقد على شراء المحاصيل الزراعية مثل القمح والأرز قبل الحصاد، حيث يقوم التاجر بدفع ثمن المحصول للفلاحين قبل تسلمه الفعلي للكميات المتفق عليها.
وأوضحت الإفتاء أن هذه المعاملة تُعرف شرعًا بـ”بيع السلم”، وهو عقد جائز إذا توافرت شروطه، وتشمل تحديد كمية المبيع، نوعه، صفاته، موعد ومكان التسليم، والثمن، وكل ما يرفع الجهالة ويمنع النزاع. ويشترط أيضًا الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
وأكدت الإفتاء أن الأصل في عقد البيع أن يكون المبيع موجودًا بالفعل عند البائع، إلا أن الشرع سمح ببعض البيوع المستقبلية مثل السلم، معتمدًا على الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ومن الأدلة: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]، وحديث ابن عباس عن ممارسة السلف بيع التمر قبل الحصاد بكميات وأوزان محددة وبأجل معلوم.