أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون نظام الإدارة المحلية الجديد يُعد من أبرز التشريعات الحالية، لما له من أثر كبير في تطوير منظومة الإدارة المحلية في مصر وترسيخ مبادئ اللامركزية التي نص عليها الدستور، بما يسهم في توزيع السلطات والصلاحيات بشكل أكثر كفاءة.
وأشار الكمار إلى أن القانون يستهدف تمكين الوحدات المحلية من أداء مهامها بشكل أفضل، وتحسين إدارة الموارد، وتقديم خدمات أكثر جودة للمواطنين، مع سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم. كما أوضح أن إعادة تفعيل المجالس المحلية المنتخبة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الرقابة الشعبية، وزيادة الشفافية ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية على أرض الواقع.
وشدد النائب على أهمية أن يضمن القانون نظامًا انتخابيًا متوازنًا يمكّن الشباب والمرأة والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة من المشاركة، بما يعكس جهود الدولة لتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي.
كما أضاف أن القانون ينظم العلاقة بين مستويات الإدارة المختلفة ويضع إطارًا مؤسسيًا واضحًا لتحديد الاختصاصات وآليات إدارة الموارد والتخطيط المحلي، بما يعزز التنمية المستدامة وتخفيف الأعباء عن أعضاء مجلس النواب، ويسمح لهم بالتركيز على الأدوار التشريعية والرقابية.
واختتم الكمار تصريحاته بالتأكيد على أن إقرار القانون الجديد سيؤدي إلى إعداد كوادر محلية مؤهلة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، ما سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وتحقيق العدالة في توزيع التنمية والخدمات على مستوى الجمهورية.