وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025 بشأن الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين مصر واليابان، بقيمة 220 مليون دولار أمريكي.
وأوضح طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان يمتد لعقود، من خلال مشاريع كبرى للبنية التحتية مثل مستشفى أبو الريش ودار الأوبرا المصرية. كما تستحوذ اليابان على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في مصر، وتشغل 106 شركة يابانية في قطاعات متنوعة تشمل الهندسة، الدواء، البترول، والصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن القرض سيتم استخدامه في تمويل برامج الموازنة العامة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بقيمة 35 مليار ين ياباني تقريبًا (220 مليون دولار) بفائدة 1.5%، وفترة سداد 20 عامًا بعد فترة سماح 10 سنوات.
وأكدت اللجنة المشتركة أهمية القرض لدعم القطاع الخاص كركيزة أساسية للتنمية، وخلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين.