أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، وتشكل انتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونها تقوّض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأكدت مصر أن هذا التشريع يكرّس نهجًا تمييزيًا ممنهجًا، ويعزز من ممارسات الفصل العنصري عبر التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ويخالف الوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّرت القاهرة من التداعيات السلبية لهذا الإجراء على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وعلى فرص احتواء التصعيد، مشددة على رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تسهم في تعقيد المشهد وتزيد من حدة التوتر.
كما دعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك بشكل عاجل واتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني وصون حقوقه وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.