أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح مؤقتًا بإجراء معاملات متعلقة بالنفط الإيراني، بما يشمل البيع والنقل والتفريغ لمدة 30 يومًا، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية ومنع اضطرابات فورية في الإمدادات.
وأشار وزير الخزانة، سكوت باسنيت، إلى أن هذه هي المرة الثالثة خلال أسبوعين التي تخفف فيها واشنطن العقوبات مؤقتًا، بعد خطوات مماثلة بشأن النفط الروسي.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، وسط تحذيرات بأن هذا الترخيص قد يضخ نحو 14 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني، لكنه يُعد وفق الإدارة الأمريكية إجراءً تقنيًا لتجنب صدمات في السوق العالمية للطاقة.