تعتزم ألمانيا منح المكتب الاتحادي لحماية الدستور صلاحيات إضافية خلال العام الجاري، بهدف تعزيز قدرته على مواجهة التجسس والتخريب والهجمات السيبرانية.
ومن المقرر أن تشمل الصلاحيات الجديدة إمكانية تعطيل الهجمات الإلكترونية أو التلاعب بوسائل تنفيذها، إلى جانب إنشاء مركز مشترك لتبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات والشرطة ومشغلي البنية التحتية الحيوية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواجهة التهديدات الهجينة المتزايدة، التي تشمل الهجمات السيبرانية ومحاولات التأثير على الرأي العام، وسط مخاوف من نشاط متصاعد لجهات دولية في هذا المجال.